کد خبر: ۱۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۸-۱۲-۱۴۰۰ - ۹:۳۲ 473
علی نقیب:

دولتمردان را ناظر می‌خواهیم نه صنعت‌گر

پایگاه خبری تحلیلی مدیران و رؤسا
واپسین روزهای سال موسوم به «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» با فعالان برجسته عرصه اقتصاد و تولید کشور، پرونده دست‌آوردها و ضعف‌ها و میزان اجرایی شدن این شعار چاره ساز را بررسی می‌کنیم. این بار به سراغ مهندس علی نقیب، رئیس هیات مدیرۀ شرکت آرایشی-بهداشتی دکتر عبیدی رفتیم. او که مدیریت موفق شرکت سهامی عام «داروگر» را در کارنامه حرفه‌ای خود ثبت و ضبط کرده، در این گفتگو پیشنهاد کرده است که یک نهاد مستقل و بی‌طرف عملکرد مدیران همه دستگاه‌ها را در خصوص پیش بردن و عملی ساختن شعار سال، راستی آزمایی و رصد نماید.

امروزه صنایع کشور به سمت و سوی اضمحلال در حال حرکت هستند و شاید مهمترین پاسخ برای چرایی این روند آن باشد که پس از انقلاب اسلامی حمایت شایسته و بایسته‌ای از صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی صورت نگرفت. به عنوان مثال پیش از انقلاب تیراژ تولید صنایعی همچون آرایشی-بهداشتی و شیرینی و شکلات برای بازار ۳۰۰ میلیون نفری منطقه طراحی شده بود و به همین دلیل برندهایی مثل مینو در کشورهای اطراف اسم و رسمی داشتند اما امروز حداکثر توان صنعت ما این است که از ورود محصولات مشابه به کشور جلوگیری کنیم.

از سوی دیگر اقتصاد ما بومی است. به این معنا که کشور شامل افراد صنعتگر و تجار سنتی و زیرساخت‌های از پیش طراحی شده بوده و در نتیجه بدنۀ صنعتی به شکل خودش مانده است. بر این اساس صنایعی که در بخش خصوصی ریشه داشته همچون آرایشی-بهداشتی و شیرینی شکلات رونق یافته اما صنایع بزرگ‌تر و مادر که در دست دولت است یا با رانت خودشان را حفظ کرده‌اند یا دچار ورشکستگی شده‌اند. اگر امروز صنعت فولاد ما کار می‌کند به خاطر رانت است، یعنی انرژی و مواد اولیۀ ارزان را گرفته اما قیمت محصول را جهانی نرخ گذاشته است. رقابت این نیست! رقابت باید در شرایط مساوی اتفاق بیفتد. متأسفانه در کشور ما دولتمردان خودشان را صاحب صنعت می‌دانند، در حالی که باید نظارت‌گر صنعت و تولید باشند. در نمونه‌ای آشکار می‌توان پرسید، چرا شرکت بزرگی چون ایران خودرو به این وضعیت افتاده؟ زیرا این شرکت و امثال آن تولیدکننده‌های واقعی نیستند بلکه دست تفکرات مدیریت دولتی هستند که در این نظام دیگر رقابت‌پذیری وجود ندارد. در چنین نظامی مجبوریم درهای مملکت را بسته و قیمت‌ها را بالا ببریم که نفع تولید به جای مصرف کننده به دلال می‌رسد.

در چنین شرایطی است که مقام رهبری که قبل‌تر عناوینی عام برای نام‌گذاری سال‌ها انتخاب می‌کردند، در یک دهۀ گذشته از مسائل اقتصادی برای این نام‌گذاری‌ها استفاده می‌کنند. نکته اینجاست که وقتی اسم سالی را معرفی کرده و به فرض گفته می‌شود سال حمایت از تولید داخلی، آیا دولتمردان ما مسئول نیستند که زیرساخت تحقق آن را آماده کنند؟ به عبارت دیگر برای رسیدن به اهداف شعار، باید زیرساخت را فراهم کرد. یعنی زمینه حمایت از تولید داخلی باید فراهم شود. سؤال این است که کدام دولت این کار را انجام داده است؟ به یاد دارم زمانی در اتاق بازرگانی هماهنگی‌هایی با مجلس و دولت صورت دادیم که خروجی‌‌هایش «قانون بهبود مستمر کسب و کار»،«قانون حمایت از تولید داخلی» و «قانون رفع موانع تولید» بود. هرچند همین قوانین پس از دستکاری‌هایی -که خیلی مواردش را قبول نداشتیم- به اجرا رسید اما باز هم قوانین خوبی بود. اما در عرصۀ اجرا آن طور که باید جواب نگرفتیم؛ یک زمان می‌گفتیم احمدی‌نژاد در برابر قانون مقاومت می‌کند اما آیا آقای روحانی که به او امید بسته بودیم از ما حمایت کرد؟ در نتیجه برای چنین مواردی باید یک ساختار و اتاق فکر ایجاد شود تا مثلاً ظرف دو سال یا بیشتر جواب بگیرد اما متأسفانه عادت کرده‌ایم بر اساس شرایط روز به سراغ تصمیمات آنی می‌رویم و از برنامه دراز مدت غافل می‌شویم. به عنوان مثال دولت دچار مشکلات نقدینگی است، همه برنامه‌ها نیز دچار روزمرگی می‌شود و در این حالت عملکردها نیز در سطح شعار باقی می‌ماند.

متأسفانه بسیار دیده می‌شود که حتی در همین حد شعار نیز پایبندی‌ای وجود ندارد. مثلاً در سالی که حمایت از تولید داخلی نام دارد، همه چیز وارداتی می‌شود؛ یا آنکه در اتاق فلان مسئول دولتی با شکلات ترکیه‌ای از دیگران پذیرایی می‌شود! بنابراین تفکر عوض نشده و تنها شعار داده می‌شود. برای حل چنین مشکلی باید یک نوع پایش و راستی آزمایی صورت بگیرد؛ به این نحو که اگر برای سال پیش‌رو نامی گذاشته شد، از ابتدا تا انتهای سال، عملکرد مدیران همۀ دستگاه‌ها از سوی نهادی بی‌طرف و مستقل در خصوص پیش بردن و عملی ساختن آن شعار ارزیابی شود.

به عقیدۀ من نفس نامگذاری سال درست است، اما نوع تفکر مسئولان مشکل دارد. هرچند کشورهای غربی به کشورهایی که دغدغۀ استقلال دارند، با ابزارهایی همچون تحریم زور می‌گویند تا این کشورها را در مسیری که خودشان می‌خواهند قرار بدهند. اما اعتقاد قلبی دارم که آنها باعث وضعیت امروز ما نیستند بلکه برخی مدیران داخلی و تفکرات بسته‌ای که در کشور وجود دارد و البته فسادی که هرسال بدتر از سال قبل می‌شود جلوی رشد اقتصادی ما را گرفته است. ما بیخود عقب ماندگی‌ها را گردن کشورهای غربی می‌اندازیم؛ اگر می‌توانستیم منسجم عمل کنیم، کارآفرینی را توسعه بدهیم و شعارهای سال را تحقق ببخشیم بیش از ۷۰ درصد از مشکلات اقتصادی‌مان حل می‌شد.

در پایان بحث گریزی هم می‌زنم به صنعت مواد شوینده، بهداشتی و آرایشی، یعنی صنعتی که در آن فعال هستیم. محصولات این صنعت همواره جزء نیازهای نخستین جامعه بوده و مورد توجه خانواده‌ها است. خوشبختانه نوآوری‌های خوبی در این صنعت رخ داده است اما وقتی در دل این صنعت به فکر رقابت با کشوری همچون ترکیه می‌افتید، با قوانین دست و پاگیر و بروکراسی‌ای مواجه می‌شوید که جلوی رشد تولید را گرفته است. از سویی نهادهای دولتی طلبکاری سنگینی از شرکت‌ها دارند که این طلبکاری عمدتا به ناحق است. قوانین دست و پاگیر، آنی و روزمره هم اثر منفی خود را بر صنعت و تولید گذاشته است. صنعت ما در واقع به نوعی کیمیاگری است یعنی هر روز باید خود را به‌روز کند تا در دنیا جایگاه خود را حفظ کنیم اما قوانین دست و پاگیر چنین امری را سخت کرده است. با همه این تفاسیر در داخل کشور رقابت خوبی داریم و کیفیت محصولات هم نسبت به عرصه جهانی مطلوب است.

در پاسخ این سؤال که آیا حمایتی از تولید صورت می‌گیرد؟ باید دید نزد سؤال کننده این حمایت چه معنایی دارد؟ آیا منظور حمایت مبتنی بر شایسته‌سالاری بوده یا حمایت رانتی؟ این دو در مقابل هم هستند. اگر حمایت بر اساس پشتیبانی از کارآفرین و شایسته‌سالاری صورت بگیرد -که در خیلی از موارد نیز انجام می‌شود- صنعت نیز رشد می‌کند، در غیر این صورت حمایت رانتی صنایع را دچار افول و مشکل می‌کند. به عنوان مثال در مجموعه بهداشتی-دارویی دکتر عبیدی، بعد از فوت آقای دکتر عبیدی مدتی فعالیت مجموعه دچار رکود شد و یک برند خوشنام و شناخته شده، زمین خورد؛ به نحوی که تعداد کارگرها کلا ۱۷ نفر شده بود که آن‌ها نیز همگی در نگهبانی و بخش اداری مشغول بودند. اکنون اما بعد از ۱۰ سال حدود ۵۰۰ نفر عضو خانوادۀ ما هستند. اگر در کشور دولتمردان و مسئولین صنعتی و بهداشتی به این درک برسند که این صنعت می‌تواند اشتغال‌زایی کرده و به بالارفتن خدمت و پایین آمدن قیمت یاری برساند، از آن حمایت خواهند کرد ولی اگر دولت از شایسته‌سالاری حمایت نکند صنعت دچار ضعف خواهد شد.

این نکته را هم باید در نظر داشت که شیوع ویروس کرونا صنعت محصولات بهداشتی را هم رشد داده و هم دچار مسئله کرده است. در این برهه اگرچه محصولات بهداشتی فروشی بالا داشته اما رقابت واقعی هم در جریان بوده زیرا صنعت بهداشتی و آرایشی از معدود صنایعی است که ۱۰۰ در صدش خصوصی بوده و بیش از ۵۰ شرکت رقیب در آن فعالیت دارند، رقابتی که برای کشور سازنده است و پیمان‌های دوستی‌ای که دولت ما می‌تواند با کشورهای همسایه ببندد، این امکان را فراهم خواهد کرد که در بخش صادرات نیز موفق‌تر باشیم.

https://modiranroasanews.ir/2022/03/08/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c/
لینک کوتاه :
به اشتراک بگذارید:
اطلاعات تماس
تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان میرزا حسنی- پلاک ۱۸- ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها) طبقه سوم- واحد ۳۱۳
کانون کارآفرینی استان تهران
کانون کارآفرینی استان تهران به عنوان یک تشکل در زیرمجموعه مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شده است.