اطلاعات تماس
کانون کارآفرینی استان تهران به عنوان یک تشکل در زیرمجموعه مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شده است.
وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، برای کنترل بازار واردات ماشین‌های معدنی و راهسازی، مصوبات جدیدی دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، دستورالعمل تصمیمات جدید این وزارتخانه را ابوذر جمشیدوند؛ سرپرست دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی به مدیران کل صنعت،معدن‌وتجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان در هفدهم اردیبهشت اعلام کرده و در بند اول آن تأکید شده است ماشین‌آلاتی اجازه ورود به کشور دارند که داخل کشور ساخته نمی‌شوند.
به گزارش واحد اطلاع رسانی کانون، پس از انتشار این نامه، فعالان حوزه معدنی رسانه‌های مرتبط با خود را به خط کرده و انتقادات زیادی را به این دستورالعمل اعلام کردند. در این باره سجاد غرقی؛ عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، گفت: ابلاغیه مورخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ سرپرست دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت برخلاف توافقات و پیشنهاداتی بوده که طی چند ماه گذشته با حضور ذی‌نفعان، تولیدکنندگان معدنی، معاونت معدنی وزارت صمت، دفتر ماشین‌آلات و همچنین تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات اتفاق افتاده است. وی بیان داشت: این در حالی است که توافقات و پیشنهادات یادشده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یک نظر جمعی مصوب و پیشنهاد شده بود، اما ابلاغیه مذکور کاملاً برخلاف آن مصوبه و برخلاف نیاز صنعت معدنکاری و معدنکاران است. نائب رئیس کمیسیون مشورتی صنعت و معدن اتاق تهران، ادامه داد: در این ابلاغیه، بازه تولیدات داخلی به صورت کاملاً غیر واقع‌بینانه و غیرواقعی گسترده شده و محدودیت‌های واردات برای ماشین‌آلات به ویژه ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی بسیار افزایش یافته است. وی اضافه کرد: اکنون که ثبت سفارش‌هایی برای ماشین‌آلات معدنی به ویژه در حوزه بیل مکانیکی، لودر و دامپتراک انجام شده، این ثبت سفارش‌ها را در گمرکات دچار اخلال و اختلال خواهد کرد، همچنین در آینده ابزار تولید معدنی و ماشین‌آلات راهسازی (که نیاز صنعت کشور است در حوزه معدنی و راهسازی است) به شدت دچار مشکل خواهند شد. غرقی؛ تأکید کرد: با وجود جلسات برگزار شده و توافقات انجام شده، این میزان ناهماهنگی در دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت جای تعجب است و به نظر می‌رسد در این زمینه دفتر ماشین‌آلات تحت تأثیر یک شرکت داخلی قرار گرفته باشد. وی تصریح کرد: محدودیت‌هایی که مجدداً ایجاد شده به طور قطع ضربه سختی به صنعت معدنکاری ما خواهد زد و تولیداتمان را به شدت کاهش خواهد داد، زیرا ماشین‌آلات ابزار تولید معدنی هستند و این میزان محدودیت‌ها ما را مجدداً در یک رکود شدید معدنی فرو خواهد برد. همچنین سیدجواد حسینی‌کیا؛ نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از مصوباتی که منجر به کاهش واردات ماشین‌آلات و ابزارهای صنعتی مورد نیاز صنعت و معادن کشور در وزارت صمت می‌شود به تحریریه، گفت: دولتمردان در تصمیم‌گیری‌های خود باید شرایط و مسائل روز را به‌درستی درک کنند تا براین اساس بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند. در حالی که معادن کشور به دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز با مشکلات عدیده ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و شرکت‌هایی نظیر هپکو و سایر مجموعه‌ها نمی‌توانند به میزان کافی تولید کنند و نیاز داخل را تأمین و رقم‌های صادراتی و ارزآوری بیشتری برای اقتصاد ایران ایجاد کنند، انتظار می‌رود با مصوباتی که ناظر بر اعمال مالیات و عوارض ورودی و… است مانع بزرگی در راه توسعه صنایع و معادن کشور ایجاد نشود. عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن، تصریح کرد: وزارت صمت و مجموعه دولت برای کمک هر چه بیشتر به حوزه تولید و اشتغال کشور باید در این راه قاطعانه با محدودیت‌ها مقابله کنند نه اینکه خود محدودیت بیافرینند تا بتوانیم ماشین‌آلات سنگین و صنعتی مورد نیاز را وارد کنیم، ضمن اینکه واردسازی ماشین‌آلات صنعتی به معنای زمین زدن واحدهای تولیدی ماشین‌سازی داخلی نیست، چرا که نمی‌توانیم مدت‌ها معطل ساخت ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت و معدن از سوی واحدهای داخلی باشیم. وی در این باره، تصریح کرد: شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین درداخل در حال‌حاضر ظرفیت لازم برای تأمین نیازهای کشور را ندارند، لذا نباید منتظر تولیدات داخل بود، بلکه راه‌های جبرانی را باید با روش‌های دیگری مثل واردات طی کرد تا صنایع و معادن حمایت شوند. حسینی‌کیا؛ با انتقاد از خواسته‌های غیراصولی شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات صنعتی داخلی، گفت: این شرکت‌ها مایل به بستن قرارداد برای ساخت ماشین‌آلات صنعتی هستند اما مشروط به گرفتن پول و ساخت و تحویل در سال آینده! رویه و خواسته‌ای که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. قطعاً به اسم حمایت از تولید داخل نمی‌توان کار را برای یک سال در معادن متوقف کرد و کشور را از منابع درآمدزای ارزی بی‌نصیب گذاشت.