ساختارخصوصی‌سازی نیازمند بازنگری است

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه امیدوارم این رویداد راه را برای تصمیم‌گیری در خصوص قانونگذاری و اجرای واگذاری شرکت های دولتی با توجه به تجربیات گذشته فراهم کند، گفت: کاری که تاکنون انجام شده، روشن است اما بازنگاهی نسبت به آنچه انجام شده، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: برای همه روشن است که اقتصادی که ۸۰ درصد یا کمتر یا بیشتر آن دولتی است، مشکلات زیادی دارد و همه باید بر اساس قانون اساسی رفتار کنیم که در آن اقتصاد هم دولتی، هم خصوصی و هم تعاونی ذکر شده است. همه باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم که اصل ۴۴ و سیاست‌های ذیل آن هم در قانون و هم در اجرا مورد تأکید است و در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه به وضوح تأکید شده که دولت متصدی نباشد بلکه حمایتگر، نظارتگر و هدایتگر باشد؛از این رو دولت باید در این سه مورد جلوه کند نه در دخالت‌ها و تصدی‌ها.
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه میان آنچه باید باشد و آنچه اکنون هست، تفاوت وجود دارد، گفت: باید از گذشته درس بگیریم که چه کاری را باید انجام دهیم. همه ما اتفاق نظر داریم که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید حمایتگر بخش خصوصی اعم از مالی، حقوقی و چه دیگر نحوه‌های حمایتی باشد.
وی تصریح کرد: بازنگری از تابلوی خصوصی‌سازی و نگاه نقادانه به آن به ما کمک می‌کند؛ در این سال‌ها تابلویی ترسیم کرده‌ایم به اسم خصوصی‌سازی؛ اگر دقیق به آن توجه کنیم، باید دریابیم که اشکال، ساختاری یا در رفتارها بوده است. اگر در ساختار ایراد داشتیم، هر چقدر مدیران تغییر کنند، تأثیر ندارد و اگر هم در رفتارها اشتباه بوده، باید بازنگری شوند.رئیسی با طرح این سوال که چرا به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آنچنان که باید مورد نظر سیاستگذار و قانون اساسی باشد، عمل نشده است؟ پاسخ داد: از دیدگاه همه صاحبنظران، اندیشمندان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کسانی که خودشان شرکت‌های دولتی را خریداری کرده‌اند، اگر سئوال کنیم که چرا موفق نبوده‌اید یا اگر موفق بوده‌اید، رمز موفقیت‌تان چیست؟ می‌توانیم مسیر پیش‌روی آینده را ترسیم کنیم. لذا این بازنگری یک الزام است.
وی افزود: ما بر اجرای سیاست‌های ابلاغی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست میدان دادن واقعی به بخش خصوصی تأکید داریم. در بسیاری از موارد با تابلو یا بدون تابلو خصوصی‌سازی انجام شده که به آن خصولتی هم گفته‌اند. مثلاً واگذاری به تأمین اجتماعی یا بانک‌ها و صندوق‌ها انجام شده که آیا واقعاً به عنوان بخش خصوصی تلقی می‌شوند؟ یک بخش دولتی دیگر با عنوان دیگری آمده و آن شرکت را در اختیار گرفته است. باید برویم از بخش خصوصی واقعی سئوال کنیم که آیا فضا برای فعالیت فراهم است؟ رئیس‌جمهوری با طرح این پرسش که آیا آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، عملیاتی شده است؟ گفت: پاسخ منفی است، عمل نشده و باید علت‌های آن بررسی شود.

وی سپس این سئوال را مطرح کرد که آیا حالا که خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده، باید متوقف شود؟ ادامه داد: خیر، باید ادامه یابد، اما باید اصلاح ساختار و رفتار داشته باشیم که حتماً هم اینگونه خواهد شد.

رئیس قوه مجریه با تأکید بر اینکه همه بخش‌های دخیل در خصوصی ‌سازی باید توافق کنند که دولت متصدی نباشد، یادآور شد: من در سفر به لرستان یک مجموعه کشت و صنعت را از نزدیک دیدم که دوبار واگذار شده بود؛ بار اول شکست خورده و پس گرفته شده بود اما در مرتبه دوم به افرادی که توانمند بودند و بخش خصوصی واقعی بود، داده شد که توانست یکهزار نفر نیروی تحصیلکرده همان محل را جذب کند.وی اظهار داشت: وقتی به شهرستان‌ها می‌روم، می‌بینم که کارخانه‌ها واگذار شده اما سالن‌های تولید به انبار پیاز و سیب‌زمینی تبدیل شده‌اند. دستگاه‌ها و ماشین‌آلات هم فروخته شده و به دنبال فروش گران تر زمین کارخانه هستند؛ نباید شرایط اینگونه باشد.
وی گفت: باید فضای فسادزا را از بین ببریم نه اینکه پرونده فساد را به دادگاه‌ها بدهیم. باید کاری کنیم که فضای کسب و کار رونق یابد و هر چه رونق و رشد اقتصادی بیشتر شود، کشور بهتر عمل می‌کند. چرا رشد اقتصادی در سال‌های گذشته ۴ر۰ درصد بوده است؟ آیا قرار است هدفگذاری جدید رشد اقتصادی در حد یک آرمان باقی بماند یا به آن عمل شود؟
رئیسی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی دو پایه دارد؛ یکی رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دومی رشد بهره‌وری است، گفت: در مرحله بعد از واگذاری هم نباید خریدار رها شود و برای دریافت تسهیلات باید مورد حمایت قرار گیرد چون هم سرمایه و هم آبرویش را گذاشته است. توانمندسازی بخش خصوصی بسیار مهم است، اما نه در حد حرف بلکه کل مجموعه کشور باید حامی سرمایه‌گذار باشد. وقتی چنین فردی با سرمایه‌گذاری خود از دولت حمایت کرده و به رشد اقتصادی و رونق تولید کمک کرده، ما هم باید از او حمایت کنیم؛ بنابراین خصوصی‌سازی آغاز کار دولت است اما نه به عنوان فعال اقتصادی، بلکه در نقش حامی، هدایتگر و نظارتگر که باید سازوکار متناسب با این فرآیند طراحی شود.

وی گفت: اگر مجموعه واگذار شده‌ای مسترد شود، پیام خوبی ندارد. شاید به عنوان دستگاه قضا از بازگشت اموال به دولت خوشحال باشم، اما آیا در نگاه مجموعه‌های اقتصادی کار مثبتی است؟ باید کار ما سیگنال مثبت به بازار داشته باشد نه اینکه پیام منفی بدهد.رئیس جمهوری گفت: دنبال آن نیستیم که بگوییم پیشینیان اشتباه کرده‌اند، بلکه به دنبال عبرت گرفتن هستیم که اگر اشکالات اساسی چه در قیمت گذاری‌ها، چه در هیات‌های واگذاری و چه در توانمندسازی‌ها بوده است، برطرف شود. البته نباید در این راه دچار افراط و تفریط شویم بلکه نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم و بایدها و نبایدها را تنظیم کنیم؛ هم به بایدها ملتزم باشیم که بیش از همه متوجه دولتمردان است و هم نبایدها را کنار بگذاریم.وی با بیان اینکه نگاه به گذشته را مثبت می‌دانم، خصوصاً باید واگذاری‌های مختلف برای درس گرفتن بررسی شود، افزود: همچنین نگاه بخش خصوصی و تعاونی را باید از خود فعالان این بخش‌ها پرسید و به اهل نظر مراجعه کرد و تصمیم جامع گرفت. اینکه اگر یک واگذاری مشکل داشت، به این معنی نیست که کل خصوصی‌سازی متوقف شود اما این کشتی در حال حرکت باید اصلاح شود تا در ادامه راه، نسبت به موارد آتی تصمیم‌گیری شود.
رئیسی خاطرنشان کرد: از دانشگاه‌ها هم باید کمک گرفته شود. بارها اعلام کرده‌ام که دانشگاه‌ها اتاق‌های فکر دولت هستند. بازار به معنی واقعی کلمه یعنی فعالان اقتصادی باید مورد توجه واقع شود و آنها دریابند که به بازی گرفته شده‌اند. حتی کسانی که نظرشان با ما متفاوت است، باید نظر خود را اعلام کنند تا کشور به پیش برود.
به همه کسانی که نظر خود را اعلام کرده‌اند یا به من نامه می‌دهند، من نوشته‌هایشان را می‌خوانم و حتی به آنها زنگ می‌زنم و بدانند که در این تصمیم‌سازی شریک هستند تا به یک اصلاح ساختاری برسیم؛ لذا اراده خوبی برای پیشبرد کار وجود دارد.وی یادآور شد: قرار است در کشور تصمیم‌های سخت بگیریم و در این میان اشکال ندارد برخی با ما موافق نباشند، اینکه کسانی با نگاه نقادانه نسبت به کارهای انجام شده یا در حال انجام نظر بدهند اشکالی ندارد و ما را به افق پیش‌روی کشور رهنمود می‌کند. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رویداد گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه هیات واگذاری امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا ۱۰۰ درصد وجود دارد و همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد.
سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه تمایز بین واگذاری، مالکیت و توانمندسازی مدیریت و رفتن به سمت افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها وجود دارد و تلاش می‌کنیم ابتدا بهره‌وری افزایش یابد، گفت: در ۱۵ سال گذشته ارزش بازار سرمایه بالا رفته و تعداد کدهای معاملاتی بورس هم افزایش یافته و توان بازار سرمایه ارتقاء پیدا کرده است.وی با بیان اینکه دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت ‌سنجی و واگذاری بدون فساد کارنامه قابل قبولی نداشته است،ادامه داد: تکالیف قانون بودجه در سال‌های گذشته و امسال این است که دولت سهام خود را در شرکت‌ها به چند صندوق از جمله صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در قالب رد دیون واگذار کند، اما از نظر وزارت اقتصاد، تداوم واگذاری‌ها در قالب رد دیون، نه به بهره‌وری شرکت‌ها منجر می‌شود و نه از آن طرف مشکل نقدینگی صندوق‌های تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری یا لشکری را حل می‌کند.وزیر اقتصاد بیان کرد: ریل گذشته در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری در جهت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به مقصود نرسیده است و گریزی از تغییر مسیر گذشته وجود ندارد، زیرا ادامه مسیر گذشته ما را به هدف نمی‌رساند و باید مسیر را تغییر دهیم.وی بر لزوم احیای اعتماد عمومی نسبت به واگذاری‌ های دولت تاکید کرد و گفت: الان اعتماد عمومی به واگذاری‌ها نیست یا اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت اندک است و در این زمینه باید آسیب‌شناسی شود. زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد، بلکه یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود.
گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی باید مانند عصای جادویی عمل کند، درحالی‌که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی هم در این همایش اظهار داشت: قصه پر غصه واگذاری دارایی‌های دولت و خصوصی سازی روایت‌های مختلفی داشته و برای تحول در این مسیر نیاز به آسیب شناسی و نگاه جامع به گذشته است تا بررسی شود چه آثار مثبت و زیان باری در نحوه واگذاری‌ها در دو دهه قبل بوده و از الان به بعد چه باید کرد.
حسین قربانزاده ادامه داد: نحوه و فرایند واگذاری ها و دلایل توفیق یا عدم توفیق همه شرکت‌هایی که طول ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند، در این همایش بررسی می‌شود و راهنمایی برای آینده مسیر واگذاری دارایی‌های دولت خواهد بود.
وی با بیان اینکه سند تحول دولت که از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است، چراغ راه ما برای آغاز این مسیر بود، گفت: هشت مرحله خصوصی سازی از انتخاب بنگاه، آماده سازی، ارزشگذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راهکار‌های آن باشد، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و شایسته و حل و فصل درست اختلافات حقوقی نیاز به تحول دارد. همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رویداد، با انتقاد از وضع خصوصی سازی در کشور، ضمن اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ اظهار داشت: هدف این سیاست‌ها شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، بهره وری منابع انسانی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای بنگاه‌ها و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و… بود اما ارزیابی‌های امروز و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به هیچکدام از این اهداف نزدیک هم نشدیم و به جای اینکه خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، حرکتی معکوس داشته است.غلامحسین شافعی افزود: بزرگترین مشکلی که وجود دارد، نگاه بودجه‌ای به خصوصی سازی است. یعنی خصوصی سازی برای بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد.رد دیون چه نسبتی با خصوصی سازی دارد؟ از این جیب دولت به آن جیب دولت و گرفتاری روی گرفتاری است. کجای این روند خصوصی سازی محسوب می‌شود؟